القضايا الإدارية والضريبية

القضايا الإدارية والضريبية

حسب الأستاذ الدكتور متين غونداي:

القانون الإداري، وفقًا لأوسع تعريف له، هو قانون الإدارة. لفهم نطاق القانون الإداري، يجب أولاً توضيح ما المقصود بمصطلح "الإدارة". الإدارة تتكون من المنظمات المنشأة داخل الدولة للقيام بوظائف معينة والموظفين العاملين في هذه المنظمات. علاوة على ذلك، تشير الإدارة إلى المؤهلات المطلوبة لتنفيذ الخدمات العامة ونظام عمل هذه المنظمات. هنا، يشير مصطلح "الإدارة" بشكل خاص إلى الإدارة العامة؛ الكيانات الخاصة والقانونية غير مشمولة ضمن هذا النطاق. الشركات الخاصة، المؤسسات، والجمعيات وحدها لا تشكل موضوع القانون الإداري.

الهدف الأساسي للإدارة العامة هو تحقيق المصلحة العامة. ينظم القانون الإداري أنشطة وتنظيم الإدارة العامة من خلال المساعدة في إقامة المصلحة العامة واستعادة أي توازن مفقود للمصالح. يشكل الدستور أساس القانون الإداري.

يُعتبر القانون الإداري أيضًا قانون حالة. وفقًا للدستور، الطريق القضائي مفتوح بالكامل ضد الأعمال والإجراءات الإدارية. جميع الأعمال والإجراءات التي تنفذها الإدارة أو ستنفذها تهم الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بشكل مباشر. في الحالات التي تكون فيها الأعمال الإدارية غير قانونية، فإن تصحيح هذه الأعمال يندرج ضمن نطاق القانون الإداري.

تُجرى الإجراءات في المحاكم الإدارية والضريبية كتابةً. تقوم المحاكم الإدارية بفحص القضايا استنادًا إلى الملفات. يمكن للمحاكم الإدارية طلب جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة من الجهات المختصة، وقد تأمر، إذا لزم الأمر، بإجراء فحص خبير. ونادرًا ما تُعقد جلسات استماع.

أنواع الدعاوى الإدارية:

• دعاوى الإلغاء (Iptal Davası):
  دعوى الإلغاء تُرفع لإلغاء العمل الإداري غير القانوني بواسطة المحاكم الإدارية. يمكن للشخص المتأثر بمصلحة شخصية، قانونية، وحالية نتيجة قرار إداري تنفيذي أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية، طالبًا إلغاء العمل الإداري بسبب مخالفة السلطة أو الشكل أو السبب أو الموضوع أو الغرض للقانون.

• دعاوى التعويض الكامل (Tam Yargı Davası):
  دعوى التعويض الكامل تُرفع لتدارك انتهاك الحقوق الذاتية والأضرار الناتجة عن فعل أو إجراء إداري. تشبه هذه الدعاوى دعاوى التعويض في القانون المدني.

• القضايا الضريبية (Vergi Davaları):
  القضايا الضريبية تنشأ من النزاعات بموجب قانون الإجراءات الضريبية المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والالتزامات المالية المشابهة للموازنة العامة، والإدارات الإقليمية، والبلديات، والقرى، بالإضافة إلى العقوبات، الزيادات، والتعريفات المتعلقة بها.
  المحاكم المختصة للقضايا الضريبية هي محاكم الضرائب.

محاكم الضرائب تتولى:

• النزاعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والالتزامات المالية المماثلة للموازنة العامة، والإدارات الإقليمية، والبلديات، والقرى، بما في ذلك الزيادات والعقوبات المتعلقة بها

• القضايا المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 6183 بشأن تحصيل الديون العامة

• المهام الأخرى المنصوص عليها في القوانين

من يمكنه رفع القضايا الضريبية:

• المكلفون بالضرائب ومن تم توقيع غرامة عليهم

• الأشخاص الطبيعيون بأنفسهم أو عبر ممثليهم

• القاصرون، من تحت الوصاية، والكيانات القانونية عبر ممثليهم القانونيين أو نوابهم

• ضد المبالغ المقدرة من قبل لجان التقدير

المواعيد النهائية لرفع القضايا الضريبية:
وفقًا للمادة 7 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية:

• فترة رفع الدعوى: 60 يومًا في المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، و30 يومًا في محاكم الضرائب، ما لم يُنص على خلاف ذلك في قوانين خاصة.

• تبدأ هذه الفترات من الإشعار الكتابي، أو التحصيل، أو تاريخ استلام القرار من قبل الجهة المختصة أو اللجنة.

الطرق القانونية في القضايا الضريبية:

• الاستئناف (Istinaf): مراجعة قرار المحكمة الابتدائية من حيث الموضوع والقانون. وفقًا للمادة 45 من قانون الإجراءات الإدارية، فترة الاستئناف هي 30 يومًا من الإشعار، 

وقضايا الضرائب التي تقل عن 5,000 ليرة تركية نهائية.

• النقض (Temyiz): مراجعة من حيث الالتزام القانوني فقط؛ يمكن استئناف القضايا الضريبية التي تتجاوز 100,000 ليرة تركية. تُقدّم عرائض النقض إلى المحكمة التي أصدرت القرار،

 والتي تبلغ الطرف الآخر، مع مهلة 30 يومًا للرد.

• النقض لصالح القانون: وفقًا للمادة 51 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية، يمكن للمدعي العام استئناف القرارات النهائية لمحاكم الضرائب إذا كانت مخالفة للقانون الساري.

• إعادة المحاكمة: تنص المادة 53 من قانون الإجراءات القضائية الإدارية على أسباب إعادة المحاكمة لبعض قرارات محاكم الضرائب.

القضايا الإدارية والضريبية تتطلب معرفة تقنية وخبرة متخصصة. العمل مع فريق مطلع على الدستور والقوانين الإجرائية والتشريعات الخاصة أمر بالغ الأهمية لتجنب فقدان الحقوق.