قضايا الطلاق وتقاسم الممتلكات والحضانة

قضايا الطلاق وتقاسم الممتلكات والحضانة

يُعد قانون الأسرة فرعاً من فروع القانون المدني، وينظم جميع المسائل المتعلقة بالأسرة.
يعمل في قسم قانون الأسرة في مكتبنا محامٍ متخصص، وثلاثة كتبة، ومحامٍ متدرب واحد.

تشمل المواضيع الرئيسية لقانون الأسرة: الطلاق، أنظمة الملكية الزوجية، شروط الزواج، الخطوبة وإنهاؤها، تنظيم المسكن العائلي، النسب، التبني، حضـانة الأطفال، النفقة، نفقة الفقر ونفقة المشاركة، والوصاية. كما تُعتبر حقوق المرأة والطفل من مجالات قانون الأسرة أيضاً.
الأشخاص المشمولون بالحماية بموجب القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة يتمتعون بالحماية في إطار قانون الأسرة.

يُعرّف الطلاق بأنه إنهاء الزواج من الناحية القانونية، ولا يمكن أن يتحقق إلا بقرار صادر عن السلطات القضائية المختصة. المحكمة المختصة في قضايا الطلاق هي محكمة الأسرة، وفي حال عدم وجود محكمة أسرة في منطقة معينة، تنظر محكمة الحقوق المدنية الابتدائية في هذه القضايا بصفتها محكمة أسرة.

في قضايا الطلاق أو الانفصال، تكون المحكمة المختصة هي المحكمة التي تقع في مكان إقامة أحد الزوجين أو في المكان الذي أقاما فيه معاً لمدة لا تقل عن ستة أشهر قبل رفع الدعوى.

قضايا الطلاق بسبب انهيار الرابطة الزوجية (المعروفة سابقاً بعدم التوافق الشديد) يمكن أن تُرفع على نوعين: طلاق متنازع عليه وطلاق بالتراضي. في الطلاق المتنازع عليه، يجب أن يكون أحد الطرفين على الأقل مخطئاً حتى تصدر المحكمة حكم الطلاق. حتى لو طلب الطرفان الطلاق معاً، إذا لم يُثبت خطأ أحدهما، يجوز للمحكمة رفض الدعويين معاً.

يمكن إثبات قضايا الطلاق بأي دليل تم الحصول عليه بطريقة قانونية. كما يمكن استخدام الأدلة القانونية نفسها في قضايا النفقة، وتقاسم الممتلكات، وحضانة الأطفال.

يُعد التعاون مع مكتب محاماة متخصص وذو خبرة في قانون الأسرة أمراً بالغ الأهمية لتفادي ضياع الحقوق وضمان سير الإجراءات وفقاً للقانون.